منتدى كلية الحقوق :: FORUM FSJES AGADIR ::  

العودة   منتدى كلية الحقوق :: FORUM FSJES AGADIR :: > منتدى طلبة شعبة القانون باللغة العربية > محاضرات ونماذج إمتحانات : S1

محاضرات ونماذج إمتحانات : S1 ملخصات ، محاضرات ، نماذج الإمتحانات S1

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 01-18-2012, 03:04 PM
الصورة الرمزية علوم سياسية
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 742
الفرق بين القانون التنظيمي والقانون العادي ؟



الفرق بين القانون التنظيمي والقانون العادي

-- القوانين التنظيمية


القوانين التنظيمية هي التي نص الدستور على أنها كذلك , وقد جعلها المشرع الدستوري المغربي من اختصاص البرلمان و حصرها في 9 ميادين هي:
1- القوانين التنظيمية التي تبين الشروط و الإجراءات التي تمكن من ممارسة حق الاضراب (الفصل 14 من الدستور).
2- ما يقضي به الفصل 21 من الدستور من أن قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي (الفقرة 2 من الفصل 21).
3- تحديد عدد أعضاء مجلس النواب و نظام انتخابهم، و شروط القابلية للانتخاب و حالات التنافي و نظام المنازعات الانتخابية (فق 2 من ف 37 من د).
4- عدد أعضاء مجلس المستشارين و نظام انتخابهم، و عدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، و توزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة، و شروط القابلية للانتخاب و حالات التنافي، و طريقة إجراء القرعة، و تنظيم المنازعات الانتخابية يحدد بقانون تنظيمي.
5- يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق (ف 42 فق أخيرة).
6- يبين قانون تنظيمي شروط التصويت على قانون المالية ( ف 50 فق1).
7- يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم و سير المجلس الدستوري و الإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف المنازعات عليه (فق 1 فصل 80).
8- يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا و كيفية انتخابهم ، و كذلك المسطرة التي يتعين اتباعها (ف 92 من د)
9- يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي و تنظيمه و صلاحيته و طريقة تسييره (ف95).
و يتحتم على البرلمان أثناء إقراره للقانون التنظيمي "أن يتقيد بالإجراءات الخاصة المنصوص عليها في الدستور كما أن إصدارها يتوقف على التدخل الوجوبي (اللازم) للمجلس الدستوري الأمر الذي يجعل الإجراءات المتعلقة بالقوانين التنظيمية أكثر شدة من تلك المقررة لسن القوانين العادية و أقل صرامة من تلك الواجب اتباعها حينما يكون الأمر متعلقا بإدخال تعديلات على بعض النصوص الدستورية"

-- القانون العادي


يضم القانون العادي مجموعة التشريعات التي أوردها ف 46 من دستور 1996 على سبيل الحصر، و كذلك الحريات الواردة في الباب الأول، و ما هو منصوص عليه في نصوص متفرقة من الدستور.


1- المواد التي حصرها الفصل 46 من دستور 1996.
ينص الفصل 46من الدستورعلى أنه:"يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية و الجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور
- تحديد الجرائم و العقوبات الجارية عليها و المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية و إعداد أصناف جديدة من المحاكم.
- النظام الأساسي للقضاة.
- النظام الأساسي للوظيفة العمومية
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين.
- النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية.
- نظام الالتزامات المدنية و التجارية.
- إحداث المؤسسات العمومية.
- تأميم المنشآت و نقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية".
بخصوص هذه المواد يؤكد عبد الرحمان أمالو بأن المشرع الدستوري عموما جعلها من اختصاص السلطة التشريعية دون اعتبار مسائل شكلية أو جوهرية .
و لقد أثار حصر هذه القائمة من مجال القانون إجماعا فقهيا على أنه تقليص من صلاحيات السلطة التشريعية باعتبار أن القانون يعبر عن إرادة الأمة من خلال ممثليها، و هذه الإرادة هي الإرادة العليا، لذلك لا يمكن تحديد مجال القانون على سبيل الحصر، غير أن الأستاذ "محمد أشركي" – و استثناء من هذا الإجماع- يرى أن مجال القانون في المغرب مجال واسع لأنه يمتد إلى أهم مناحي الحياة الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية .
و بالنظر إلى الموضوعات الواردة في ف 46 من دستور 1996 يلاحظ أن بعضها لا يخلو من غموض أثار الجدل حوله رغم محاولات المشرع الدستوري تجنب ذلك، خصوصا فيما يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة المدنيين و العسكريين ... فما المقصود بالضمانات الأساسية الممنوحة لموظفي الدولة خاصة إذا تعلق الأمر بتلك الممنوحة للموظفين العسكريين؛ حيث إن المجال العسكري مجال تكتنفه عادة السرية التامة لأنه مرتبط بميدان هام هو ميدان "أمن الدولة"، و لا شك أن أي قانون من هذا القبيل يؤدي لا محالة – أثناء مناقشته – إلى جدل سياسي، و هو ما دفع الملك الحسن الثاني – رحمه الله – إلى أن يطلب من القوى السياسية بمناسبة أحداث فاس بتاريخ 14-12-1990 أن تجعل الميدان العسكري في منأى عن كل جدل سياسي .
و يتساءل عبد الرحمان أمالو عما إذا كانت هذه الضمانات تشمل أساليب التعيين و الترقية، و منصب الموظف، و كذلك صفة العون المرسم، و التفاصيل المتعلقة بتدبير المنصب الإداري .
و يكتنف الغموض أيضا اختصاص البرلمان في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، حيث إن دوره لا يتعدى حدود التصويت على القوانين التي تضع إطارا لهذه التعديلات.
2- الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية الواردة في الباب الأول من الدستور و هي:
- حقوق مدنية و سياسية: و هي تلك المتعلقة بحرية تشكيل و اختيار الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية (ف3)، المساواة في التمتع بالحقوق السياسية بين الرجل و المرأة (ف8)، حرية العقيدة و العبادات في إطار الضوابط الإسلامية (ف 6)، حرية التجول و حرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة، حرية تأسيس الجمعيات و الانخراط في أية منطقة نقابية أو سياسية (ف 9)، منع تقييد حرية الفرد إلا في إطار القانون و ضمان حرمة المنزل ( ف10) ، عدم انتهاك سرية المراسلات (ف 11) ، المساواة في تقلد المناصب و الوظائف العمومية (ف 12).
- حقوق اقتصادية و اجتماعية و ثقافية: و هي الحقوق المتعلقة بالمساواة في التربية و الشغل (ف 13) ، و حق الملكية و حرية المبادرة الخاصة مضمونان ( ف15)،و تضاف الواجبات الملقاة على الأفراد و المرتبطة مباشرة بالحقوق التي ذكرت مثال الدفاع عن الوطن حق واجب على كل المواطنين (ف 16)، تحمل التكاليف العمومية (ف 17) ، و تحمل التكاليف الناتجة عن الكوارث الطبيعية (ف 18).
3- ما هو منصوص عليه في نصوص متفرقة من الدستور:
- الفصل 31 الذي ينص في فقرته الثانية على أنه: "يوقع الملك المعاهدات و يصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون".
- الفصل 45 في فقرته الثانية المتعلقة بقانون الإذن حيث يجوز للبرلمان أن يفوض للحكومة أن تشرع بمقتضى مراسيم في مجالات تدخل في اختصاصه.
- الفصل 49 الذي يقضي بأنه لا يمكن تمديد أجل الحصار(30 يوما) إلا بالقانون.
- الفصل 50 الذي جعل قانون المالية يصدر عن البرلمان بالتصويت.
- الفصل 80 الذي ينص أن "لا يعزل قضاة الأحكام و لا ينقلون إلا بمقتضى قانون".
- الفصل 99 الذي جعل اختصاصات المجلس الأعلى و المجالس الجهوية للحسابات و قواعد تنظيمها و طريقة سيرها تحدد بقانون.
- الفصل 100 الذي جعل إحداث الجماعات المحلية بالمملكة (الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية) لا يتم إلا بقانون.
- الفصل 101 المتعلق بالنظام الانتخابي للجماعات المحلية و بقواعد تدبير شؤونها و التي جعلها من اختصاص القانون (فقرة1) ، كما تبين (الفقرة 2) أن القانون يحدد شروط تنفيذ العمال لقرارات العمالات و الأقاليم و الجهات .
إن هذه المجالات التي حددها النص الدستوري المغربي للقانون و إن كانت تبدو على سبيل التعداد كثيرة و متعددة فإنه بالرغم من ذلك يبقى مجال القانون محددا أيا كان اتساعه .
و لكن بالرغم من ذلك يلاحظ أن مجال القانون في الدستور المغربي أوسع من نظيره في الدستور الفرنسي، فقد لاحظ الأستاذ "محمد أشركي" أن مجال القانون في الدستور المغربي يبدو – من بعض الوجوه – أوسع من نظيره في الدستور الفرنسي لسببين:
الأول: أنه لا يميز بين المواضيع التي يسن فيها القانون القواعد و تلك التي يكتفي فيها بوضع المبادئ الأساسية.
و الثاني: أن سلطة المشرع في المجال الجنائي و إحداث المؤسسات العمومية و تدبير الجماعات المحلية أوسع في الدستور المغربي منه في نظيره الفرنسي .
إن هذه المجالات التي حددها النص الدستوري المغربي للقانون و إن كانت تبدو على سبيل التعداد كثيرة و متعددة فإنه بالرغم من ذلك يبقى مجال القانون محددا أيا كان اتساعه .

التعديل الأخير تم بواسطة FSJES AGADIR ; 07-25-2012 الساعة 10:03 PM
رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 01-18-2012, 06:51 PM
الصورة الرمزية Jocker
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 275
افتراضي

مفيد جدا لطلبة شكرا لك وبالتوفيق للجميع
__________________
القانون لا يحمي المغفلين

رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 02-03-2012, 11:45 PM
الصورة الرمزية PIRATE
طالب نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
الموقع: اكادير/ semestre:2/section:E
المشاركات: 118
افتراضي

شكرا لك وبالتوفيق للجميع
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 11-29-2012, 10:26 PM
الصورة الرمزية rayane1
طالب فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
المشاركات: 464
افتراضي

الشكر الجزيل
رد مع اقتباس
  #5 (permalink)  
قديم 12-08-2012, 09:13 PM
الصورة الرمزية yassine mourinho
طالب نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 102
افتراضي

ila kan momkin brina lfar9 b ijazze .
رد مع اقتباس
  #6 (permalink)  
قديم 12-08-2012, 09:26 PM
الصورة الرمزية FSJES AGADIR
Super Moderator
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 11,526
افتراضي

القانون التنظمي هو قانون مكمل ومفسر للدستور الذي يعتبر أسمى قانون بالبلد ،

القانون العادي هو قانون يصدر عن البرلمان المغربي من خلال مشروع قانون او مقترح قانون .. و هو أقل درجة من القانون التنظيمي .
رد مع اقتباس
  #7 (permalink)  
قديم 12-09-2012, 12:03 AM
الصورة الرمزية yassine mourinho
طالب نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 102
افتراضي

ok hadchi likant bari na3raf hh merci khoya
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعرف على شعبتي القانون العام والقانون الخاص FSJES AGADIR توجيه وارشاد الطالب 12 09-04-2014 04:18 PM
حصص مسبقــــة في مادتي: القانون الجبائي والقانون الدستوري / ذ.أحمـــد إدعلي abdellah taliouine إعلانات كلية الحقوق أكادير 0 05-02-2014 08:09 PM
ما هو الفرق بين القانون العام و القانون الوضعي ؟ JLIOUI شؤون الطلبة : إستفسارتكم 0 12-14-2013 12:59 PM
رأي الطلبة في شعبتي القانون العام والقانون الخاص ؟ علوم سياسية توجيه وارشاد الطالب 5 08-05-2013 05:32 AM
ماهو الفرق بين إجازة القانون عربي وفرنسي safriad شؤون الطلبة : إستفسارتكم 0 05-09-2012 12:23 AM


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش . الساعة الآن 10:25 AM



adv helm by : llssll

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1